تدريسي في قسم هندسة التصنيع المؤتمت يحصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة المنصورة

حصل التدريسي في قسم هندسة التصنيع المؤتمت / كلية الهندسة الخوارزمي (المدرس عماد خضير علاوي) على شهادة الدكتوراه في القانون بتاريخ (2017/9/17) وبتقدير جيد جداً من جامعة المنصورة / جمهورية مصر العربية عن أطروحته الموسومة (المسؤولية المدنية للمُنتِج / دراسة مقارنة في القانون العراقي والقانون المقارن) وكانت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور محسن عبد الحميد أبراهيم البيه / مشرفاً ورئيساً (رئيس قسم القانون المدني / كلية الحقوق – جامعة المنصورة) وعضوية الأستاذ الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد بكر/ عضواً (أستاذ القانون التجاري والبحري – كلية الحقوق – جامعة الكويت) والأستاذ الدكتور ثروت عبد الحميد عبد الحليم / عضواً (أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة المنصورة) والدكتور سمير سعد رشاد السيد / مشرفاً وعضواً (مدرس القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة المنصورة ( .

ولأهمية هذه الأطروحة نرى من الضروري الأطلاع على الملخص الذي زودنا به باحثنا لآظهار الجهود الكبيرة التي بذلها في أظهار هذا المنجز العلمي المميز للنور.

وقد تضمنت الاطروحة أن التقدم الصناعي والتكنولوجي أدّى إلى ظهور منتجات معقّدة ذات تقنية متطوّرة لم تكن موجودةً من قبل، وإلى زيادة الإقبال على استهلاكها نتيجة تطوّر وسائل الدعاية والإعلان، وأوضحه بان ذلك برزه أهمية استحداث المسئولية الموضوعية للمُنتِج التي تتمتّع بخصوصيات تجعلها نظامًا متميّزًا مقارنة بالأنظمة التقليدية في هذا المجال، مما عجّله بالتالي من بروزها في الدول الغربية منذ الثمانينيات، لتكون محل اهتمام ودراسة الفقه والقضاء الفرنسي على وجه الخصوص، فرغم قِدَمِ نصوص قانونه المدني فإنه استطاع من خلال تفسيراته أن يطوعها لتتناسب مع ما أثير من إشكالات حينها، كما أوضح الباحث بأن تنظيم تلك المسئولية في المجال الدولي (( اتِّفاقية لاهاي، واتِّفاقية المجلس الأوربية، واتِّفاقية المجموعة الأوربية، والتوجيه الأوربي رقم 374 في سنة 1985 المعدل))، ساعد كثيرًا في تكريسها. مما دفع بالعديد من الدول لتنظيم تلك المسئولية، فكانت أول دولة في أوربا هي فرنسا، بإصدارها القانون رقم 389 الصادر في 19 مايو سنة 1998، والمعدل بالقانون رقم 131 الصادر في 10 فبراير 2016، الخاص بتنظيم مسئولية المُنتِج عن منتجاته المعيبة، كما أوضح الباحث بأن تنظيمٌ تلك المسئولية في مصر لم يظهر إلّا في سنة 1999 من خلال التعديل الذي أجراه المشرع المصري على قانون التجارة بإدراجه المادة 67، تلته معالجة جزئية في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، كما أوضح الباحث بأن المشرع العراقي لم يُصدر لحد الآن أيَّ قانون بخصوص تنظيمٌ لتلك المسئولية باستثناء ما جاء في قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 الذي لم يسد الفراغ التشريعي.

وهكذا فقد قسمه الباحث دراستهُ إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، تحدث في الفصل التمهيدي عن مجال تطبيق مسئولية المُنتِج، موزعًا ذلك على مبحثين، خصصه الأول: لبيان المقصود بالمُنتِج، في حين خصصه الثاني: لبيان المقصود بالمُنتَج.

ثم تطرق الباحث بعد ذلك في الباب الأول للحديث عن الطبيعة القانونية لمسئولية المُنتِج، والذي قسمهُ إلى فصلين، تناول في الفصل الأول الطبيعية العقدية والتقصيرية لمسئولية المُنتِج، في حين تناول في الفصل الثاني تكريس نظام موحد لمسئولية المُنتِج.

أما الباب الثاني، فقد تحدث فيه الباحث عن الأساس القانوني لمسئولية المُنتِج، والذي قسمهُ أيضًا إلى فصلين، خصص الأول لبحث مسئولية المُنتِج وفقًا للقواعد العامة، في حين خصص الثاني لبحث أركان المسئولية الموضوعية للمُنتِج.

وتحدث الباحث أخيرًا في الباب الثالث عن الأثر القانوني لمسئولية المُنتِج ووسائل دفعها، موزعًا ذلك على فصلين؛ تناول في الأول الأثر القانوني لمسئولية المُنتِج، أما الثاني فقد تناول فيه وسائل دفع مسئولية المُنتِج، لِيُنْهِيَ دراسته بخاتمةٍ تضمنت جملةً من النتائج والتوصيات، لعل أهمها تجسدت فيما يلي:

1.       تباين مواقف التشريعات المقارنة في تنظيمها لمصطلح المُنتِج وتحديد معناه.

2.   أوضحه الباحث بأن مسئولية المنتج مسئولية موضوعية، تقوم بتوافر ثلاثة أركان: العيب، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، دون حاجة لإثبات وجود الخطأ.

3.   دعا الباحث المشرع العراقي من خلال دراستهِ، إلى تبنِّي المسئولية الموضوعية للمُنتِج، أسوة بالتوجيه الأوربي والقانون الفرنسي؛ لما لها من أثرٍ لا يخفى على أحد في تنمية الصناعة والاقتصاد.

4.   دعا الباحث كلُ من المشرع المصري والعراقي إلى ضرورة تنظيم الوسائل الخاصة لدفع مسئولية المُنتِج بشكلٍ مماثلٍ لما ورد بالتوجيه الأوربي والقانون الفرنسي.

مبروك لأستاذنا الفاضل شهادة الدكتوراه في هذا الموضوع الحيوي  خدمة للمسيرة العلمية للجامعة الأم (جامعة بغداد)  ومؤسساتها التعليمية.

Comments are disabled.